خلاصه ملاحظاتي پيرامون ربا يا بهره غير بانكي در ايران
هزينه نزول پول - حسابداري و ربا يا بهره غير بانكي در ايران
اصلاح نرخ ماليات تكليفي پيمانكاران
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ديدگاه ها -----
آيا شما مي توانيد در دفاتر قانوني خود ، هزينه بهره پول غير بانكي را ثبت كنيد؟ احتمالا شما يا همكاران و آشنايان شما ، براي رتق و فتق امور جاري شركت ، هنگاميكه دچار كمبود نقدينگي مي شويد و امكان استفاده از تسهيلات بانكي را نداريد، به استفاده از پول بهره اي يا پول نزولي ، روي مي آوريد. آيا تا به حال هيچيك از عمليات مالي خود را كه متاثر از ربا و نزول بوده است ، براي مراجع ذيربط از قبيل سازمان امور مالياتي كشور افشا كرده ايد؟
معمولا ما به نوعي در عمليات مالي ربا يا نزول شركت مي كنيم اما موضوع با سكوت روبرو مي شود. نه مي توان با صراحت از آن سخن گفت يا ارقام مربوط به آن را در دفاتر ثبت كرد و نه منطقي است كه آنرا مورد اغماض و بي توجهي قرارداد. حجم معاملات و هزينه و در آمد عمليات ربايي در كشور و در واحد هاي اقتصادي چنان زياد است كه ناديده انگاشتن آن يعني خداحافظي با مقوله پر اهميت قيمت تمام شده واقعي.
شركت بازرگاني سپند، براي آغاز بكار خود، دفتر بزرگي را در خيابان مطهري اجاره كرد. بهاي اجاره اين دفتر 600 هزار تومان بود. در بنگاه اعلام شد كه شركت سپند در صورت تمايل مي تواند به ازاي اجاره 600 هزار توماني مبلغ 20 ميليون تومان بعنوان رهن كامل در اختيار صاحب دفتر بگذارد. سال بعد كه دفاتر قانوني شركت سپند مورد ارزيابي قرار گرفت مبلغ 7200000 تومان هزينه اجاره را كه حسابدار شركت محاسبه و منظور كرده بود توسط مميز مالياتي آنشركت رد شد. استدلال مدير عامل شركت مبني بر اينكه" اگر آن پول را بعنوان رهن نمي دادم مي بايست ماهي 600 هزار تومان بعنوان هزينه اجاره پرداخت كنم" هيچ تاثيري بر داوري مميز مربوطه نگذاشت و18000000 ريال به ماليات ابرازي مودي افزود. مميز مي گفت،" بابت اجاره پولي پرداخت نشده ، پس در واقع براي اجاره هزينه اي صورت نگرفته است"
اما آيا براستي شركت سپند هزينه اجاره نداشته است؟
افتخار اختراع پول از آن فنيقي ها و افتخار كشف نزول پول از آن يهوديان است. فنيقي ها پول را اختراع كردند اما اين يهوديان بودند كه كاهش ارزش پول را در فرايند زمان كشف كردند و براي آن چاره اي انديشيدند. يهوديان در فرهنگ عامه بعنوان سمبل نزولخواري ، هميشه مورد ذم افكار عمومي بوده اند. ظاهرا براي اولين بار در تاريخ بشر ، يهوديان در قبال پولي كه قرض مي داده اند، پول بيشتري طلب مي كرده اند كه از آن به عنوان نزول ياد كرده اند. كاهش ارزش داد و ستدي پول در دراز مدت ، موضوع عامه فهمي است. چند سال قبل با 5 هزار تومان ميشد 5 كيلو گوشت خريد، اما امسال با همين پول بسختي مي توان 1 كيلو گوشت خريداري نمود. اما همين موضوع عامه فهم نتوانسته است مانع از تكفير نزولخواري شود. كمتر كسي از مخالفان نزولخواري را مي توان ديد كه حاضر باشند پول خود را بدون كارمزد يا بهره ( هزينه نزول ) به كسي قرض بدهند. حتي در بانكها ، مانده حسابهاي قرض الحسنه در آخر هر ماه ارقام نجومي را نشان ميدهد ولي از وام قرض الحسنه و بدون كارمزد خبري نيست.
امروز اگرچه تنفر عمومي از نزولخواري و ربا عميقا وجود دارد و اگر چه هنوز و ربا مذموم است و در اذهان عمومي بسيار زشت و ناپسند بوده و حتي منع قانوني دارد، اما اگر منصفانه به آنچه در سيكل اقتصاد واقعي ما اتفاق مي افتد نظر كنيم، بايد گفت ما بيش از يهوديان عصر حاضر درگير معاملات و فعاليتهاي اقتصادي هستيم كه به نحوي با ربا ارتباط تنگاتنگ دارند. پول پيش خانه اجاره اي در عرف جاري 3 درصد بهره دارد. هر يك ميليون تومان كه به صاحبخانه مي دهيد، 30 هزار تومان از اجاره كم مي شود. در واقع گويي بابت هر يك ميليون كه صاحبخانه مي گيرد 30 هزار تومان از او نزول ( ربا ) مي گيريم. بانك هاي كشور، نرخ استهلاك ارزش پول و به بيان ديگر ، ربا را ، با كارمزد از وام گيرندگان دريافت ميدارند. فروش كامپيوتر و موبايل قسطي و قضيه ليزينگ خودرو از مظاهر تكريم و احترام به قاعده نزول پول و رباخواري است و همه و عرفا خود را ملزم به رعايت اين قاعده خلاف قانون مي دانند.
در قانون مجازات اسلامي ماده 595 چنين آمده است:
ماده 595- هر نوع توافق بين دو يا چندنفر تحت هر قرارداد از قبيل بيع،قرض،صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربا دهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
هنگاميكه كالايي را از بازار بصورت اقساط خريداري مي كنيد و فروشنده بيش از بهاي اصلي كالا، مبلغي را ( مثلا بطور ميانگين با نرخ ماهانه 3 درصد ) در يافت مي كند، در واقع هر دوطرف معامله يعني خريدار و فروشنده در عمل اقتصاد ربايي شركت جسنه اند و قانونا مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامي مي شوند. كليه معاملات اقساط و كليه قراردادهاي اجاره اي كه رهن و پول پيش منزل بعنوان قرض الحسنه نزد مالك مي ماند!! و حتي كارمزد بانكي و در مجموع بخش بسبيار مهمي از گردش مالي روزانه در كشور، مشمول ماده 595 قانون مجازات اسلامي هستند. در صورتيكه قرار باشد طبق موازين قانوني عمل شود بعيد و تا اندازه اي غير ممكن است كه حتي با هزينه بسيار سنگين موارد ربا در كشور شناسايي و طرفين ذيربط آن را دستگير نمود. تا به حال نيز كسي از بابت اشكال ياد شده ربا در كشور ، مورد تعرض قوه قضاييه قرار نگرفته است. چرا؟ آيا آنچه كه اتفاق مي افتد ربا نيست؟ يا اينكه اجراي ماده 595 غير ممكن است؟ براي رفع اين تناقض چه بايد كرد؟ به عمليات ربايي نامبرده خاتمه داد يا اينكه قانون را اصلاح نمود؟ خاتمه عمليات ربايي يا اصلاح قانون ربا؟
بنظر ميرسد كسر علي الحساب 5% ماليات تكليفي از قرارداد پيمانكاران و مشاورين و ... مبلغ زيادي را از چرخه فعاليت واحدهاي اقتصادي خارج كرده و نزد دولت بلوكه مي كند. مبلغ 5% پس از اصلاح نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي از سال 1380 به بعد، نياز به اصلاح و تغيير دارد. قبل از آن زمان ( 1380 ) ميزان ماليات قطعي مودي معمولا بيش از 5% كل درآمد ناخالص ابرازي محاسبه گشته و مبلغ 5% علي الحساب ماليات تكليفي بخشي از مبلغ ماليات قطعي را مودي شامل مي شد. اما از آن تاريخ به بعد بر اساس ماده 105 مالياتهاي مستقيم نرخ 25% سود ابرازي ملاك محاسبه و اخذ ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي قرار گرفته است. و در بدترين حالات و در صورت علي الراس شدن دفاتر و با تعيين سود بر اساس كتاب جدول مربوط به نرخ علي اراس فعاليتها ، معمولا حداكثر ماليات قطعي 5% كل درآمد ناخالص شخص حقوقي مي شود. و در حالت عادي ممكن است حتي كمتر از 5% درآمد خالص را شامل شود، بهتر است براي كمك به گردش مالي واحدهاي اقتصادي ، ضريب 2% بعنوان ماليات تكليفي منظور گردد تا پول كمتري از چرخه فعاليت واحدهاي اقتصادي خارج شود. ضمنا دولت نيز به هدف اصلي خود در شناسايي و تعيين درآمدهاي مشمول ماليات واحدهاي پيمانكاري نايل مي گزدد.
شما نيز ميتوانيد با اظهار نظر در اين مورد، امكان بررسي كارشناسانه موضوع را فراهم سازيد و براي تحقق اصلاحيه كارشناسي شده ياري رسانيد.
مشتاقانه منتظر همكاري شما هستيم.
فرامرز محمدي